كشفت وزارة المالية المصرية حقيقة تأثير قانون القيمة المضافة على ارتفاع سعر المواد البترولية، من بنزين و سولار وغيره، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث نفت الوزارة من خلال بيان رسمي لها أكدت فيه عدم تأثر المواد البترولية من بعيد أوقريب بتطبيق قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة من خلال بيان رسمي لها، أن خطة الوزارة لا تتضمن النية في تحريك أسعار المواد البترولية في الوقت الحالي، قائله : ” أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، حيث أن كل الإجراءات التي يتم دراستها حاليًا تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم، وأن كل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية”.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على تخفيف الأعباء على الطبقات الدنيا والمتوسطة، وان جميع برامج الوزارة في الوقت الراهن تعمل على أساس مراعاة محدودي الدخل.