تقرير تقصي الحقائق يكشف كارثة «مافيا فساد القمح» وإهدار المال العام «559.7 مليون جنيه» ووزير التموين مُدان جنائياً.. بالمستندات

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المُكلّفة من قبل مجلس النواب لكشف فساد توريدات القمح، والأطراف المتورطة بالتلاعب وإهدار المال العام، التقرير النهائي الذي كشف عن حجم العجز في الصوامع والشون التي قامت اللجنة بزيارتها، في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث بلغ حجم العجز في توريدات القمح 559.7 مليون جنيه موزعة على 12 صومة وشونة.

هذا ولم يقتصر تقرير لجنة تقصي الحقائق على ما يخص فساد توريدات القمح وإهدار المال العام فحسب، بل كشف تورط وزير التموين الدكتور “خالد حنفي” بتدخله بالإفراج عن أحد المتهمين بالحصول على مكاسب غير مشروعة وصلت قيمتها إلى 11.2 مليون جنيه، وجاء ذلك في الباب الرابع من التقرير، كما هو مذكور في النص التالي:

“بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه“.

 هذا وأورد التقرير سبب الإفراج عن المتهم:

“قد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المستشار النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم”.

الجزء الرابع من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن خطاب وزير التموين:

كما أوضح التقرير حجم الفساد في شون وصوامع القمح، وكارثة التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام، وأورد إجمالي العجز في الـ12 صومعة التي قامت اللجنة بزيارتها، وجاء كالتالي:

بإجمالي عجز بلغ “559.7 مليون جنيه” في 12 صومعة وشونة قمح، طبقاً لما جاء في التقرير:

التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق لفساد توريدات القمح:

هذا وقد أوصى التقرير بإحالة مستندات إدانة وزير التموين للنيابة، على أن يتم عرض كل ما ورد فيه أمام مجلس النواب.