في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم وافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون المحال العامة والذي قدمته الحكومة للمجلس والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة والمتضمن تغليظ العقوبة على المحال العامة ، حيث تتضمن التعديلات مايلي:-
حيث تتضمن المادة الأولي من قانون المحال العامة على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالاضافة إلى إعادة إغلاق المحل مرة أخري فى حالة قيام صاحب المحل أو من يقوم بإدارته بإعادة فتح محلاً تم الحكم عليه بالإغلاق أو الإزالة أو الضبط بالطريق الإداري.
كما تتضمن العقوبة أيضاً إزالة المحل أو ضبطه الطريق الإداري على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة وهي عقوبة الحبس والغرامة كل من ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على الأمر الصادر من الجهة الإدارية المخصة أو لتنفيذ حكم أو قرار قضائي.
أما المادة الثانية فهي تعطي الحق للجهة الإدارية أن تقوم بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.