أصدر رئيس الجمهورية، قانوناً هاماً، بشأن ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، والتلاعب المستمر من قبل المضاربين، الذي أضر بسوق الصرف، وساهم في ارتفاع أسعر الدولار، مقابل العملة المحلية، ويحمل القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد اقراره من مجلس النواب.
هذا وينص القانون على الآتي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر كل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون او المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة أمثال ذلك المبلغ او بإحدى العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة 116 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة تعادل قيمتها