أعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القانون رقم 66 لسنة 2016 وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث يتضمن ذلك القانون تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد والصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
ويتضمن القانون رقم 66 لسنة 2016 فرض عقوبات شديدة على المتاجرين في العملات الأجنبيه بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي ووتتضمن هذه العقوبات:-
1- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر وذلك لكل من يخالف أحكام المادة 111 أو المادة 114 من هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة 116 من هذا القانون
