مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان يمنع الموظفين «فوق الـ60 عام» من العمل

تبدأ لجنة القوى العاملة في مجلس النواب غداً بمناقشة مشروع قانون جديد، تقدم به 70 نائباً لمنع من هم فوق الـ60 عاماً من العمل، هذا وقد صرح النائب “عاطف عبد الجواد”، بأن الهدف من إقرار قانون تخفيض سن العمل؛ توفير ما يعادل 4 مليارات جنيه من مرتبات العاملين فوق الـ60 عام، لافتاً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الموظفين الذين يعلملون في شركات قطاع الأعمال والبنوك المصرية والهيئات الحكومية الذين تم مد فترة خدمتهم ممن تخطوا الـ60 عام.

وأوضح “عبد الجواد” بأن هناك شركات كبرى في مصر تضم عمالة زائدة فوق الـ60، مشيراً إلى شركة المقاولون العرب التي تمتلك 17 فرعاً داخل مصر وتضم عمالة زائدة تخطى الموظفون فيها السن القانوني للعمل على حد قوله، مشدداً على ضرورة إيجاد حلاً لهذه الأزمة خاصة وأن مصر فيها 20 ألف فوق سن الـ60 تم المد لهم، وأضاف أيضاً بأن الموظفين الذين تخطوا السن القانوني غير ملتزمين بالحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب حصولهم على مكافآت مالية تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.

وفيمَ يخص الهيئات التي من المقرر أن يشملها القانون في حال إقراره رسمياً، فقد أشار “عبد الجواد” بأن القانون يستثني رئيس الجمهورية، إضافة إلى الهيئات المتعلقة بالأمن القومي مثل “الهيئات القضائية، قناة السويس”، أو رؤساء الوزراء والوزراء أو رؤساء الهيئات طبقاً لما يراه رئيس الجمهورية، لافتاً بأنه سيتم استثناء هذه الفئات من القانون، نظراً لإقرار قانون آخر خاص بهم يقنن سن عمل الموظفين من 70 إلى 65 عام، وفيمَ يخص خبراء التعليم، فقد يتم استثنائهم من القانون أيضاً نظراً لحاجة قطاعات التعليم لهم خاصة في الإشراف على رسائل الماجيستير والدكتوراة.