“حمدين صباحي” لـ”السيسي”: البلاد في طريقها إلى “التهلكة”!.. وينشر رسالة نارية من القوى الوطنية للرئيس

نشر المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس التيار الشعبي، “حمدين صباحي”، رسالة القوى الوطنية، التي تقدمت بها إلى رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، وتم تسليمها الي رئاسة الجمهورية اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس لسنة 2016، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت نص الرسالة، التي نشرها “صباحي”:

تتابع القوي والشخصيات الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية و بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، و ما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية و اقتصادية بالغة الحدة و القسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء و متوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية . لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لعمل تعويم كلي امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها لقانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك و شركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الانخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط و تدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.
إن الموقعين علي هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموغرافية.
إن الموقعين علي هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من إلتزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعون السيد رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي إتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج “وطني” للإنقاذ الإقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد من إستهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية و الغاء دعم المصدرين و الإحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد، وتعزيز ذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .
إن الأحزاب و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن و إستشعاراً منها للخطرالمحدق بها تطالب السيد رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها و توصياتها و تضع أمامه و أمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر ” مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية” الذي إنعقد في مايوالماضي و قام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون.

وتم ختم الرسالة بأسماء الأحزاب والأفراد الموقعة عليها.

نية