قال الخبير الاقتصادي حمدي الحناوي أنه توجد مشكلة بين البنوك والنساء في عمليات الإقراض لهن بسبب الشروط الكثيرة عليهن لتمويل مشروعاتهن الصغيرة و إذا توافرت القروض فتكون بمبلغ بسيط لا يكفي المشروع، ولا بد من تعاون المجتمع والحكومة من أجل توفير الأموال اللازمة للنساء، لإقامة مشروعاتهن حتى لا يتم الاتجار بهن والسيطرة عليهن من قبل آخرين، قائلاً: ” إن التمكين الاقتصادي هو العلاج الجذري للاتجار بالنساء”.
وأضاف الحناوي من خلال كلمته على المائدة التى نظمتها مؤسسة مركز قضايا المرأة حول ” الاتجار بالنساء والواقع المصري أنه يوجد أنواع كثيرة من الاتجار بالنساء منها من يحاسب عليه القانون، ومنها لا يحاسب عليه القانون .
وتابع ” أن هناك ١٦ نوع من الاتجار بالنساء منها ما يرتبط بالجنس بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها مالا يرتبط به، مشيرًا إلى أنه من الأنشطة التي يدينها القانون: الدعارة داخل مصر، السفر للخارج لممارسة الدعارة عبر الحدود، الزواج القصري وزواج القاصرات، عملية ختان الإناث، عمليات الإجهاض وترقيع غشاء العذرية، اختطاف النساء واستغلالهن جنسيًا، واستغلال اللاجئات.
كما أكد على أنه توجد بعض أشكال استغلال النساء مثل الاستيلاء على ميراثها من قبل الزوج، أو عملها بأجر منخفض، أو استخدام أنوثتها لترويج منتج معين وغير ذلك.