قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، معلناً أنه تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على القرض التمويلي خلال ثلاث سنوات قادمة بقيمة 12 مليار دولار .
وأشار عامر من خلال مؤتمر صحفي، شارك فيه أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي ، أن المباحثات المكثفة الماضية هي التي أدت إلى نجاح المفاوضات بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق
وأضاف محافظ البنك المركزي قائلاً : ” تستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة”.
كما أكد أن الحكومة المصرية كانت تعمل على هذا القرض من صندوق النقد الدولي منذ أربعة أعوام ماضية، كاشفاً عن سبب تعطيل القرض وهو هبوط الاحتياطي الأجنبي، وأشار أن موافقة الصندوق على منح مصر هذا القرض هو ثقة للاقتصاد المصري، ويبعث برسالة جيدة لجميع المستثمرين في أنحاء العالم.