بعد أن قرر مجلس الوزراء السعودي في الاجتماع الذي عقده يوم أمس زيادة رسوم التأشيرات على الوافدين والمغادرين للمملكة ، أعلن حمدى إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن هذا القرار له أثار سلبية جداً على العمالة المصرية.
وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة أن المملكة العربية السعودية بهذا القرار قامت برفع رسوم التأشيرات من 50 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي بما يعني زيادة 40 ضعف.
وأضاف رئيس الشعبة أن هذا القرار الهدف منه في المقام الأول تشجيع الشركات السعودية على التوطين أي سعودة الوظائف الشاغرة لديها بدلاً من استقدام عمالة للمملكة من الخارج.
وأكد رئيس الشعبة أن غالبية العمالة المصرية المسافرة للعمل بالمملكة سوف تجد صعوبة بالغة لسداد تلك الرسوم.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذا يضاف إلى حجم المتاعب التي تواجهها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج حيث أنه يتم هذه الرسوم بالعملة الأجنبية أي الدولار ومن السوق السوداء لعدم قدرة البنوك المصرية على الوفاء باحتياجات الشركات من الدولار.
وكشف رئيس الشعبة أن المملكة العربية السعودية بهذا القرار سيؤدي إلى إنحسار الطلب على العمالة المصرية وأنه ليس أمام وزارة القوى العاملة في مصر إلا البحث عن أسواق بديلة للعمالة المصرية مع ضرورة تدريب العمالة على المهن المتوفرة في تلك الأسواق الجديدة.