وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور “علي عبد العال”، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يقضي بتشديد العقوبة على المتلاعبين في سوق النقد الأجنبي، وخاصة المضاربين على الدولار الأمريكي.
ومن جانبه طالب الدكتور “علي عبد العال” أعضاء المجلس، بإعداد مشروع قانون بإلغاء شركات الصرافة نهائيا، واصفا إياها “بالسرطان في جسد الاقتصاد”، وذلك بسبب تلاعبها بسعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بطرق غير مشروعة، مما زاد من المضاربة وارتفاع السعر بهذا الشكل الكبير.
وجدير بالذكر أن مصر تشهد منذ مطلع العام الجاري 2016، أزمة كبيرة في الدولار الأمريكي، حيث تراجعت الموارد الدولارية بشكل كبير، مما أدى إلى نقص المعروض منها بشكل ملحوظ في أسواق الصرافة الرسمية والغير رسمية “السوداء”، ومع زيادة الطلب على الورقة الخضراء، ارتفع سعر الدولار بشكل كبير، ووصل إلى أسعار جنونية تخطت في بعض الفترات الـ 13 جنيه.