قالت وكالة “رويترز” للأنباء، منذ قليل، بأن البنك المركزي المصري، قال اليوم الأحد، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو من العام الجاري، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو من نفس العام، أي بقرابة الـ2 مليار دولار خلال شهر واحد.
يأتي الانخفاض الحاد الذي يشهده الاحتياطي الأجنبي، بسبب فاتورة الاستيراد التي تتحملها الدولة، في ظل، الانخفاض الكبير، في أهم موارد النقد الأجنبي، وهما السياحة والاستثمار الأجنبي.
يذكر أن مصر كانت تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك”، إلا أن الاحتياطي واصل النزيف الحاد له، في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ تلك الفترة، حتى الآن.
يذكر أن النائبة “سارة جاد المولى”، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، قد صرحت منذ قرابة الشهر، بتصريح صادم وكارثي للمصريين، خلال تصريحات صحفية، بأن الاحتياطي النقدي للبلاد صفر، وذلك بعد إجراء عمليات محاسبية خاصة بالدين الداخلي والخارجي، مضيفة أننا مقبلين على كارثة اقتصادية.
