وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
حيث يتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة على قانون مجلس الدولة على زيادة رسوم الدعاوي القضائية لمبلغ 100 جنيه، إلا أنه وبعد مناقشات مستفيضة من قبل مجلس النواب تمت الموافقة على زيادة رسوم رفع الدعاوي القضائية وسائر الأوراق الأخري بما لايزيد عن 50 جنيها.
من الجدير بالذكر أن رسوم رفع الدعاوي القضائية كان 10 جنيهات فقط قبل الموافقة على مشروع ذلك القانون ، كما أنه هناك مناقشات داخل تشريعية مجلس النواب على فرض مبلغ 10 جنيهات من متقاضي تدفع لصالح صندوق صحة القضاه وهذا المقترح تمت الموافقةعليه أيضاً .