أصدر اليوم البنك المركزي المصري بعض القرارات الحاسمة ضد بعض الشركات المخالفة للقانون، و المتلاعبة بسعر الدولار في السوق المصرية وممارسة النشاط خارج الشركات الرسمية.
وأكد مصدر بالسوق السوداء من خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على سبع قرارات حاسمة يتخذها اليوم البنك المركزي ضد 7 شركات، الأولى بالوقف نهائياً وباقي الشركات الوقف لمدة عام أو ستة أشهر.
وأضاف المصدر بأن الشركة التي تم إيقافها نهائياً هي “برنت للصرافة” بسبب تعمدها تكرار المخالفات وتلاعبها بأسعار صرف الدولار بما يضر بالاقتصاد المصري، وتم إيقاف أربع شركات لمدة عام وهي ” “الجمهورية للصرافة”، و”ميراج للصرافة”، و”الصباح للصرافة”، و”الفاروق للصرافة”.
وتابع أنه تم إيقاف شركتان لمدة ستة أشهر هما “أبرامكو للصرافة”، و”الديانا للصرافة”، وأكد على أن مدة الإيقاف تتوقف على حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركة، ومدى تكرارها.
وبهذا القرار يصل عدد الشركات التي تم إيقافها نهائياً حوالي 24 شركة بينما الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة حوالي 16 شركة.
الحل اني الصرفت تكون صرفطاط حكوميا اغلبيته عشان تتحكم في السوق السودا ومتكنش معروفا انها حكوميه وتتحكم في السوق تحت ضغط امني للتجار في كل المناطق يكون فيه واحد بس الي عما يتحكم في السوق هوا الي عما يطلع السوق دا في جميع انحا مصر