شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين تواجدا مكثفا لقوات الأمن استعدادا لبدء جلسة النطق بالحكم فيما يعرف بقضية خالد سعيد، التي تعود وقائعها إلي عام 2010، الذي كان مقتله إحدى الشرارات التي اشعلت ثورة 25 يناير التي سقط على اثرها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، حيث أحال النائب العام المتهمين، أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل، للجنايات بتهمة القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني .
و نشبت مشادات بين أهالي المتهمين داخل قاعة المحكمة، وقوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة ، مما دفع بالقاضي الى إخلاء القاعة من الأهالي .
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، على كل من أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل خالد سعيد .