كشف مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء، حقيقة ما تم تداوله حول اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظفاً بالجهاز الإداري في الدولة، من أجل الموافقة على قرض لإتمام إجراءات برنامج الإصلاح الإداري، وتقديم قرضاً تمويلياً للحكومة من أجل خطة إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، والتي بدأت الحكومة بتنفيذها.
ورداً على ما نشرته بعض المواقع الإخباربة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توصيات الصندوق بتسريح الموظفين نظير دعم برنامج الإصلاح الإداري، أكدت الحكومة ممثلة بمركز المعلومات بأن كل ما تم تداوله بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن رئاسة الوزراء لم تتطرّق لبرنامج الإصلاح الإدراري في مفاوضاتها مع الصندوق، موضحاً بأن ما تم التطرق إليه هو برنامج (مصري 100%)، الذي نال على موافقة أغلبية البرلمان.
وفيما يخص بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، فقد أشارت رئاسة الوزراء، بأن البعثة لم تخرج عن كل ما ورد في برنامج الإصلاح الإداري للحكومة، والذي يهدف لرفع معدلات النمو، وتقليل البطالة، وتخفيف عجز الموازنة، والحد من تزايد معدلات الفقرة، إضافة إلى بحث سبل رفع الدخل القومي، نافية تماماً نية الحكومة لتسريح الموظفين، كما ناشدت رئاسة الوزراء المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار التي تهدف لإثارة الفوضى والبلبلة، والتأثير بالسلب على الرأي العام.
حسبى الله ونعم الوكيل فى الحكومه بالكامل ربنا ينتقم منهم جميعا