يبدو أن زيادة قانون “القيمة المضافة” الجديد، ستطال كل شيء، فقد وجه خبراء الاتصالات وممثلي الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة لهذا المشروع، خاصةً في فرضه ضريبة على “إنترنت الموبايل” لأول مرة مقابل إعفاء الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام.
كما وانتقد الدكتور “هاني محمود”، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، فرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، وسط تحذيرات بعدم دستورية القانون في شأن ضريبة الجدول، مشيراً بأنه ليس من المنطقي فرض ضريبة على الخدمات المجانية والعروض.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، بأن مشروع القانون رفع الضريبة على قطاع الاتصالات من 15% إلى 23% ولابد أن يعلم المستهلك أنه سيجد ارتفاعاً بهذا القدر، مشيراً، بأن فرض الضريبة على الضريبة يعتبر ازدواجية، واصفاً ذلك بالاختراع، الذي لا يوجد مثيل له في العالم.
ومن ناحية أخرى، أشار “إبراهيم حمدي”، ممثل شركة أورانج للاتصالات، في تصريحات على هامش اللجنة، إن مشروع قانون القيمة المضافة، يفرض ضريبه على الإنترنت بموبايل قيمتها 23%، مقابل إعفاء الإنترنت الأرضي لمدة سنة، بحيث يتم رفع الباقة التي قيمتها 100 جنية إلى ما يقرب من 120، وسيؤدي إلى رفع أسعار كروت الشحن، بحيث يصل سعر الكارت فئه 10 جنيهات إلى 12 جنية و30 قرشاً.
