كشف المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مفاجأة يقدمها قانون “الخدمة المدنية الجديد”، لموظفي الدولة، مؤكداً، أن القانون ينص على صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات لكافة الموظفين دون اللجوء للقضاء، وأن يكون الصرف كل 3 سنوات.
وأضاف “جميل”، خلال لقائه بالصحفيين اليوم السبت، بأن الحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعياً، وفقاً للقانون، بالإضافة لمراعاته للظروف الخاصة، فالموظفة التي لديها طفل رضيع، يحق لها الحصول على ساعة خلال عملها، وكذلك الموظف أو الموظفة من ذوى الإعاقة.
ومن ناحية أخرى، دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموظفين والخبراء للمشاركة في المقترحات التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، سواء من خلال موقع وزارة التخطيط، أو موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.