عاجل … بالمستندات مشروعي قانون موحد لإيجار المساكن القديمة يضع حد أدني وبدون حد أقصى ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين المثيرة للجدل بين المواطنين في مصر وذلك لأنه يؤثر على عنصرين متضادين كل منهما يرى أن أية قانون جديد يكون في مصلحة أحدهما دون الأخر،فالملاك يرون في قانون الإيجارات القديمة بأنه قانون ظالم بالنسبة لهم لأنه بمرور الزمن أصبحت قيمة ما يتم تحصيله من إيجار لأملاكهم قليل جداً ولا يساوى شيئاً ، فبواسطة ذلك القانون أصبح المستأجرين هم الملاك لأنهم هم المنتفعين بالوحدة السكنية بقيمة إيجارية زهيدة.

أما المستأجرين فيرون بأن الملاك قد حصلوا على كل ما قاموا بإنفاقه في عمليات البناء وأكثر من ذلك ، ولهذا فقد أخذ مجلس النواب على عاتقه على خلق مشروع قانون يحقق التوازن بين عنصري الإيجار ويحقق مصلحتهما معاً.

ولحسم هذا الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم قدم الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لمجلس النواب مشروع جديد للإيجار القديم يسمى مشروع قانون الحد الأدني للإيجارات القديمة ويتكون هذا المشروع من مادتين فقط وهما :-

المادة الأولي :- يكون الحد الأدني لأجرة الأماكن التي أبرم عقد الايجار بها قبل 31 يناير 1996 أياً كان تاريخ إنشاء المكان أو تاريخ العقد هو مبلغ 300 جنيه إذا كان المكان يتكون من غرفتين وصالة وتكون الأجرة مائتي جنيه إذا كان المكان يتكون من غرفة واحد وصالة، أما إذا كان المكان أقل من غرفة وصالحة فتكون الإيجارة بمبلغ 100 جنيه.

فى حالة زيادة عدد الحجرات عن غرفتين تزاد القيمة الإيجارية بمقدار 50 جنيه لكل حجرة، على أن تلتزم الدولة بدفع الزيادة في الأجرة لغير القادرين وفق الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الاسكان.

المادة الثانية:- تلغي كل القوانين التي تضع حد أقصى لأجرة الأماكن يخالف ما نصت عليه المادة الأولي من هذا القانون وتلغي كل النصوص الواردة في هذه القوانين والتي يترتب عليها أثار مدنية أو جنائية على مخالفة الحد الأقصى للأجرة والذي حددته كل القوانين.

ويرى الدكتور سمير تناغو أن مشروع هذه القانون سوف يحرك المياه الراكده ومجرد بداية  في قانون الإيجار القديم، لأنه ليس من المعقول أن يكون إيجار شقه في وسط القاهرة ب 10 جنيه فى حين أن أقل شقة في أي منطقة عشوائية لا يقل عن 300 وذلك للشقة حجرتين وصالة.

وأن أمام مجلس النواب فرصة تاريخية من تحقيق العدل لأن قانون الإيجار القديم قدم منحة لكل المستأجرين على حساب الملاك الأصليين.

كما يناقش مجلس النواب أيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الايجار القديم على مراحل وعلى فترات زمنية وذلك كما يلي:-