قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية العليا السابق، أن الحكم الصادر اليوم ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أول درجة، و أنه لا يمكن الحديث الآن عن العفو الرئاسي، إلا بعد انتهاء درجات التقاضي في المحاكم.
و أضافت الجبالي من خلال تصريح لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن صلاحيات رئيس الجمهورية تبدأ بعد انتهاء درجات التقاضي في المحاكم المختلفة حتى يصبح الحكم نهائياً، و أوضحت أن الدستور المصري أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو الرئاسي.
و كانت المحكمة قد أصدرت حكمها اليوم على المستشار هشام جنينة بالحبس لمدة عام، وغرامة 20 ألف جنيه، والخروج بكفالة قدرها عشرة ألاف جنيه على ذمة القضية.