أصدر “عبد الفتاح السيسي”، قرار جمهورياً رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ليحسم الجدل بذلك نهائياً بموافقته على الزيادة الرسمية على المعاشات، والتي تبلغ نسبة 10%، وذلك موافقة البرلمان على القانون، وارساله له للتصديق عليه.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق ووفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع خمسمائة جنيه مصري شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2016.
كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.