حسم مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور “علي عبد العال”، منذ قليل في جلسته المنعقدة اليوم، الجدل المثار بشأن نسبة العلاوة الدورية في قانون “الخدمة المدنية” الجديد، وذلك بتحديدها، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بعد مطالبات الحكومة بنسبة 5% فقط، ورفض النواب لذلك.
هذا وتنص المادة 37 من قانون “الخدمة المدنية”، (يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية).
كما أقر البرلمان، مشروع قانون “الخدمة المدنية الجديد” والذى يبلغ عدد مواده 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، موافقاً على 74 مادة حتى الآن، ويتبقى مادتين فقط يتم إعادة المداولة بشأنهما بجلسة غد الإثنين.