أشاد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط بقانون الخدمة المدنية المعدل، لما يحتويه من امتيازات للموظفين والعاملين بالدولة لضمان حصولهم على 10 سنوات إضافية إذا ساوي الموظف المعاش عند سن الـ 50، فوفقاً للقانون المعدل فإنه يُضَم له خمس سنوات لتصبح مده خدمته 55 سنة، ويحصل على مدة معاش تساوي الـ60 سنة أي يحصل على مستحقاته كاملة.
وفي سياق متصل قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أن الغرض من إحالة الموظف للمعاش المبكر هو تحفيز قدامي الموظفين من إنهاء خدمتهم مبكراً، منوهاً أن هناك جيل من قدامي الموظفين بما يحملونه من خبرة في العمل الروتيني جعلهم عبء دون مقابل للإنتاج.
وأشار الدمرداش أن القانون قد ساوى بين الموظف المنتظم ومن يعمل ومن لا يعمل دون وضع حد للثواب والعقاب بين الموظفين، بالإضافة أن القانون قد ساوى بين صاحب المهارات والإمكانيات والمهارات وبمن لا يحمل أي مهاره أو الموظف المتكاسل .
فيما قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد لأصحاب المعاشات، أن حديث وزير التخطيط عن أن المعاش المبكر ذو مميزات فإنه تلك المميزات تقتصر على المقبلين والمستوفين سن المعاش.
وأضاف فرغلي أن معظم الدول تبحث عن حل إخراج الموظف على المعاش بعد أن يكون غير قادر على أداء عمله، وليس من الواجب حثهم على الخروج على المعاش المبكر وهم في كامل صحتهم وانتاجهم.