أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون رقم 8 لسنة 2016 والمتضمن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث يتضمن هذا القانون عدد من المواد الخاصة بالموازنة العامة للدولة من بينها المادة الأهم ألا وهي كيفية صرف المكافأت والحوافز والجهود غير العادية وغيرها للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة حيث تنص المادة الخامسة عشر من هذا القرار بقانون على ما يلي:-
تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الأضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد أن يتم تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى أي نص يخالف ذلك.
وإليكم نص المادة الخامسة عشر :-
