أعرب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن قلقه من حدوث ارتفاع جديد أسعار السلع المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 20% خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ 12 جنيهاً.
وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن ارتفاع سعر الدولار ليصل غلى 11 أو 12 جنيهاً مقابل الجنيه المصري، سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في أسعر السلع والمنتجات، متوقعاً أن تكون الزيادة ضعف الزيادة في أسعار الدولار.
وأشار شيحة، إلى أن التجار يقومون بحساب الزيادة في أسعار الدولار، ومن ثم يتوقعون الزيادة على أسعار السلع والمنتجات، ويقومون على أساسها برفع أسعار السلع استعداداً لارتفاع أسعار المواد الخام والسلع المحلية والمستوردة.