صرحت وزيرة التضامن غادة ولي في بيان صحفي لها، أن الوزارة قررت زيادة المعاشات بنسبة 10%، بحيث يكون الحد الأدنى لها 125 جنية، أو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 500 جنية، ليستفيد من هذه الزيادة أكثر من 9 مليون مواطن مصري على معاش.
وافق مجلس النواب على قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 500 جنية على الأقل، وذلك أعتباراً من بداية شهر يوليو الحالي، بحيث يستلم المواطنون في شهر أغسطس كلاً من زيادة شهر يوليو وأغسطس معاً.
أوضحت غادة، أن الوزارة أهتمت بالطبقة الفقيرة أثناء الزيادة، فإذا كان معاش المواطن الفقير 400 جنية تحسب علاوته 125 جنية، ليكون الحد الأدنى له 525 جنية وليس 500 جنية فقط، لتبلغ نسبة زيادة المعاش في هذه الحالة 31% من أجمالي المعاش، وإذا كان المعاش 500 جنية تحسب الزيادة له 125 جنية، ليكون الحد الأدنى للمعاش 625 جنية، لتبلغ نسبة الزيادة في هذه الحالة 23.65%، و إذا كان أجمالي المعاش600 تحسب له الزيادة 125 ليصبح 725، بنسبة زيادة وصلت إلى 21%، وإذا كان المعاش 700 يصبح بعد الزيادة 825 بنسبة بلغت 18%.
وأضافت، أنه إذا تراوحت قيمة المعاش من 800 إلى 1000 جنية، يتم أحتساب الزيادة 125 جنية، بحيث يكون متوسط زيادة المعاش للطبقة الفقيرة 21% من أجمالي المعاش، أما عن الطبقة المتوسطة التي تتراوح من 1250 و حتى 3230 جنية، تكون نسبة الزيادة في المعاش 10%، أما عن الطبقة العليا التي تتجاوز 3230 فيكون الحد الأقصى للزيادة بها 323 جنية مصري، وهو ما يمثل أفضل تعامل لتقليص الفجوة بين الطبقات ولتحقيق العلاوة الاجتماعية.