قال وزير التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب حالياً في اليوم التالي من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية إلا إذا ما كان لمجلس النواب قرار أخر خلاف ذلك.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة قد عدلت كافة المواد التي طلبها أعضاء مجلس النواب وتم بسببها رفض القانون من قبل بالاضافة إلى رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفي والبعض في المجلس بأن تعدل إلى 10% غير أنه لايمكن للحكومة الموافقة على ذلك للوضع الاقتصادي السىء الذي تمر به الدولة المصرية من وجود عجز كبير بالموازنة العامة للدولة حيث أن زيادة العلاوة الدورية إلى 10% سيكلف موازنة الدولة 2 مليار جنيه وهو ما لا تطيقه الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية سوف يعمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة المترهل وذلك لأن القانون يشتمل على مواد لتقيييم أداء العاملين بشكل موضوعي وبما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويهتم بالحصول على رضاء المواطن المصري في الخدمات المقدمة له.