بعد عدة مداولات ومطالبات من أعضاء مجلس النواب للحكومة بضرورة زيادة المعاشات عن نسبة 10% التي أعلنت عنها الحكومة بحد أدني 75 جنيه و 323 جنيه كحد أقصى ، حيث رأي أعضاء مجلس النواب أن هذه الزيادة في المعاشات زهيدة ولا تكاد تكفي حاجة المواطن صاحب المعاش اليومية.
ولهذا طلب مجلس النواب من الحكومة ممثلة في وزيري المالية الدكتور عمرو الجارحي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بالتشاور مع المجلس وطرح عدد من المقترحات تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
إلا أن وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية قد أكدوا على إستحالة زيادة المعاشات إلى 15% نظراً للعجز الصارخ والشديد في الموازنة العامة للدولة وهذا لم يرضى أعضاء مجلس النواب حيث أن ال75 جنيه زيادة في المعاشات زيادة هزيلة.
وأخيراً وفي النهاية وبعد مشادات بين الجانبين أتفقت الحكومة مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على زيادة المعاشات بنسبة 10% مع زيادة الحد الأدني بدلاً من 75 جنيه إلى 125 جنيه وإن ظل الحد الأقصى ثابتا عند 323 جنيه حيث كان المجلس يطلب بزيادته إلى 400 جنيه أو 500 جنيه.