حذر المركز المصري للحق في الدواء، من أنه إذا وافق البرلمان المصري على قانون الضريبة المضافة، فإنه سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، والمحلية الصنع بنسبة 5%، مؤكدا على أن مجمل عمليات صناعة الدواء، ستتأثر بهذه الضريبة الجديدة، والتي تتم بمراحل إنتاجية مختلفة.
كما أشار “المركز”، إلى أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار أكثر من 7000 صنف، الأمر الذي سوف يؤدي إلى غضب شعبي كبير، لأنه تم رفع أسعار أكثر من 70% من الأدوية في مصر منذ أقل من شهرين، موضحا أن هناك بعض الأدوية لن تتأثر بهذه الضريبة، وهي الأدوية التي يصدر قرار من وزير الصحة بإعفائها.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أن تطبيق هذه الضريبة يهدد بتوقف استيراد بعض الأدوية الحيوية، مثل أدوية الكبد والفيروسات وأدوية الأورام، مما يهدد حياة الآلاف في حال تم وقف استيرادها.