شاب يطعن بالسكين لدفاعه عن عرضه.. وعضوة البرلمان خالة الجاني تذهب لإخراجه من القسم بالقوة وتتسبب في إيقاف ضابط عن العمل

بعدما ظن جميعنا أن عصر الفساد والقهر والمحسوبية واستغلال النفوذ قد انتهي من بلدنا مصر بعدما قمنا بثورتي ” 25 يناير و 30 يونيو”، وكانت أمالنا أن يعيش كل مواطن مصري  الفقير قبل الغني الضعيف قبل القوي عيشة هنيئة في مناخ يسوده العدالة الاجتماعية، وبعد أن قمنا بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي ظننا أنه لا أحد فوق  القانون بعد ذلك ولكن..

في واقعة تحمل الظلم والقهر واستغلال السلطة وأثارت حالة من الجدل والغضب والاستنفار بين كل طوائف الشعب، كان شاب يدعي ” بلال ” 18 عام يسير في شارع عباس العقاد وبرفقته والدته وشقيقته ذاهبين لتناول مشروب من محلات عصائر فرغلي والكائن خلف ” جنينة مول ” بمدينة نصر، كانت سيارة ملاكي حمراء بها 3 شباب واقفة في الانتظار وقاموا بمعاكسة والدة بلال وشقيقته لفظيا.

فذهب بلال إليهم معاتبهم قائلا ” عيب يا جماعه انت مترضاش كده لأختك أو امك” فكان ردهم عليه هكذا ” أيه ده أنت هتعمل علينا راجل ولا أيه “،  وحدثت مشادة كلامية مشتركة بينهم، فنزل شاب منهم حاملا شومة ليضرب بها والدة بلال والآخرين قاموا بمهاجمة شقيقته، فقال لهم بلال دي شقيقتي وأمي أنتم عايزين أيه مننا ؟؟ فكان ردهم عليه هو قيام شاب بتكتيفه والأخر طعنه بسكينة حادة طعنة نافذة ، ليتم نقلة إلي المستشفي بالعناية المركزة في حالة حرجة جدا ، بعدما تسببت الطعنة في انفجار كامل في جدار المعدة ونزيف داخلي وتجمع دموي بالبطن ونزيف أكثر من 4 لتر دم.

وقامت الأهالي بالتدخل والقبض علي الشاب الجاني حامل السكينة بينما نجح الآخرين في الهروب، وتم تسليم الجاني إلي قسم الشرطة ليتم الكشف عن هويته التي كانت ردا علي السؤال الذي نحمله جميعا بداخلنا وهو من أين جاء هذا الجاني بهذه الجراءة ؟؟ فهذا الشاب خالته هي النائبة البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب، والسابق أتهامها في 9 قضايا مختلفة منها الاعتداء علي ضابط شرطة.

فكان الأصعب والأبشع من هذه الجريمة  هو رد فعل النائبة، فبعد علمها بالقبض علي أبن شقيقتها ذهبت مسرعا ومعها شقيق الجاني والذي شارك معه في هذه الواقعة القذرة إلي قسم الشرطة محاولة إخراجه بالقوة وكأنها وعائلتها فوق القانون، وبالطبع كان يجب علي الضابط الموجود بالقسم التصدي لها ومنع خروج متهم بجريمة الشروع في قتل، لتقوم بتوجيه التهديد له قائلا ” هقعدكم في بيوتكم ” وادعت أن الضابط قام بالاعتداء عليها وحررت محضر بذلك، وعلي الفور فقد تم إيقاف الضابط عن العمل.

والسؤال هنا للسادة المسئولين جميعا ولوزير الداخلية تحديدا، هل لو كان الضابط تعامل معها برفق ولم يتصدي لها وتركها تخرج بالجاني من القسم  هل كان سيكفأ علي موقفه أم كان سيتقدم للمحاكمة وسيتم إيقافه أيضا عن العمل؟؟ بالتأكيد القانون كان سيطبق علي الضابط وسيعاقب، فهل القيام بقضاء مهام الوظيفة علي أكمل وجه جريمة يعاقب عليها القانون.

كان من المفترض أن يكرم هذا الضابط للتصدي لمحاولة استغلال النفوذ وليس ما فعل معه حتي يكون قدوة لكل أفراد الداخلية، وكان يجب أن يتم عزل هذه النائبة وتوجيه تهمة محاولة تهريب مجرم من محبسه حتي تكون عبرة لأي شخص كان هدفه من الفوز بكرسي البرلمان الظلم والقهر واستغلال النفوذ .

ننتظر تواصلكم معنا من خلال ترك أرئكم عبر تعليقات الموضوع بالأسفل.