وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة “جبالي المراغي” على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%، على أن يتم العمل به بدءاً من الأول من يوليو الجاري، بالإضافة لتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي.
وفي سياق متصل، طالب لجنة القوى العاملة، من مجلس الوزراء، ضرورة سرعة الإنهاء من إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات في التأمينات والمعاشات، من أجل مصلحة أصحاب المعاشات والمواطنين.
كان النائب “عبد الرازق الزنط”، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قد كشف في وقتٍ لاحق، عن مفاجأة جديدة لأصحاب المعاشات، مؤكداً مناقشة اللجنة لمشروع قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه اليوم الأحد، مع وجود مقترح بشأن تقاضي الموظف في المعاش 80% من المرتب الأصلي له قبل خروجه من المعاش وهو ما يزيد من نسبة المعاشات