أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً رسمياً يحمل قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا وقد شمل القرار الجمهوري عفواً عن بعض المحكوم عليهم في عدد من قضايا الجنح، بالإضافة إلى قضايا خرق قانون التظاهر، ويتم ذلك من خلال إعفاء السجناء من العقوبة الأصلية أو ما تبقى من مدتها، على أن يشمل قرار العفو جميع محافظات الجمهورية طبقاً لما تحدده اللجنة المسئولة في تحديد السجناء المستحقين للعفو.
هذا ويعتبر قرار رئيس الجمهورية هذا، هو الرابع على التوالي خلال عام واحد، بحيث صدر أول قرار رئاسي في 13 يناير بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المسجونين في قضايا غير مخلة بالشرف والسجناء غير المحكوم عليهم بقضايا قتل ومخدرات أو قضايا أمن قومي، واشترط لتطبيق العفو أن يكون السجين قضى نصف المدة.
وجاء قرار العفو الثاني في 25 يناير، بحيث صدر قراراً جمهورياً بالعفو عن السجناء هذا العام احتفالاً بالذكرى الرابعة للثورة وأعياد الشرطة، وشمل حينها قرار العفو كل من ثبت تورطه في حمل سلاح بالتظاهرات، وتم الإفراج عن 584 سجيناً.
وعن قرار العفو الثالث، فقد صدر في 25 أبريل لعام 2016 بمناسبة الاحتفال في ذكرى تحرير سيناء، وتطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية تم العفو عن باقي مدة العقوبة لـ859 سجين من مختلف المحافظات، وجاء قرار رئيس الجمهورية اليوم الرابع خلال عام 2016 بمناسبة عيد الفطر.