“التوقيت الصيفي” أزمة باتت تشغل الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، حيث انشغل به مجلس النواب والحكومة وكذلك الشعب المصري، فما بين إلغائه والعمل به، قرارات كثيرة تصدر من الحكومة ومجلس النواب.
فوافق مجلس النواب على مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى، من حيث المبدأ وفى مجموعه، ولكن خرج مجلس الوزراء، ليعلن أن الغاء العمل بالتوقيت الصيفي سيعود على الدولة بأعباء مالية كبيرة، وأن تلك الأعباء المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفي، ستقع على عاتق قطاعات الكهرباء والبترول والطيران.
فيعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستطبق التوقيت الصيفى بدءاً من يوم 5 يوليو الجارى، حتى إقرار مجلس النواب قانون إلغاء التوقيت الصيفى نهائياً.
استفز هذا الأمر العديد من الشعب المصري، لأن الدولة اهتمت بتلك المشكلة أكبر من أزمات كثيرة يشتعل بها الشارع المصري، مثل أزمة الثانوية العامة وغلاء الأسعار والاقتصاد المصري، في حين رأى آخرون أنها ازمة فعلية.
فقال محمود محمد إن هذا القرار مأخوذ من شهر نوفمبر الماضى ومن يريد التأكد عليه النظر في النتيجة الوقية الموجودة في كل بيت مصري ومطبوعة من السنة الماضية.
في حين قال محمد جميل:”الجماعه اللي بيقولوا إن الحكومه تبطل هيافه وتهتم بأمور أخري غيرالتوقيت غلطانين لأن الوقت هو راس مال العبد ولو هما مش هيحترموا الشعب ونوابه يبقوا يتركوا شغلهم أحسن”.
فيما وجه طارق قدري رسالة إلى الحكومة المصرية وجلس الوزراء قائلًا:” أحترموا مجلس نواب مصر وبلاش فوضى، فين الأسس التي بناء عليها ترى الحكومة تطبيقه”.
في حين استنكر معتز محمد كل هذا الاهتمام للتوقيت الصيفي وترك المشكلات والكوارث الحقيقية، ويلهون الناس بحكاية التوقيت الصيفي، وكأنه لا توجد أي كوارث أومشاكل أو طلبة الثانوى معتقلين وليس لهم ذنب والاقتصاد متدهور، ومئات المعتقلين بدون أسباب، وغلاء الأسعار.