أكد عدد من المأذونين ببعض محافظات الجمهورية، مثل الفيوم وأسيوط وكفر الشيخ، للأهالي أن وزارة العدل بصدد تعديل قيمة الرسوم على الزواج ابتداءاً من شهر يوليو المقبل وإلزام الأزواج بإيداع مبالغ في حساب زوجاتهم حتى يتمكنوا من عقد القران
ومن جانبها، أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، بعدم صحة ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج واشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يوليو المقبل،
وأوضح المصدر، بأنه يتم التفتيش الدوري على المأذون من قبل الوزارة، ومن يثبت حصوله على أي أموال بخلاف الرسوم المقررة يحال للتحقيق، موضحًا أن إيداع مبالغ في حساب الزوجة أمر يخص الزوج فقط ولا يمكن إجبار أحد على أن يودع لزوجته أموالاً في حسابها حتى يتمكن من الزواج منها .