يبدو أن المستشار “يحي الدكروري”، نائب رئيس مجلس الدولة، سيكون على موعد لخطف الأنظار مرة أخرى، وذلك عقب نظر الدائرة الأولى “الحقوق” بمحكمة القضاء الإداري، برئاسته، للدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي “هاني سامح”، الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى.
هذا وتُطالب الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري في شقها العاجل، المطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار 7000 صنف دوائي بنسب تزيد عن 20% وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
وتطالب الدعوى أيضاً وزير الصحة، التقيد بما جاء في القوانين واللوائح واستقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقاً للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقاً لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.
واستندت الدعوى لمخالفة قرار الزيادة للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب و ركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى و لصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنوياً من واقع ميزانياتها.