كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي حذر في تقرير سري لمجلس الوزراء من تداعيات تطبيق قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح تراخيص الجيل الرابع للشركات مقابل سداد 50% من الرسوم بالدولار، ووجود آثار سلبية له حال عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد
وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً الأثر السلبى المتوقع على الجهاز المصرفي نتيجة ذلك القرار، وخاصةً بعد تقرير البنك المركزي، الذي أوضح أن قيام الشركات بالعمل على تدبير قرابة مليار دولار أمريكي من السوق المحلية خلال فترة أقل من 3 أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفي.
وأشار أيضاً تقرير المركزي، أنه حال عدم توافر المبلغ في الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات للسوق السوداء لتوفيره، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ويؤدى لزيادة غير مبررة في أسعار العملة الأجنبية.