قال وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، مؤكداً على أن القانون الذي سيتم تطبيقه في نهاية هذا العام الخاص بدخول وإقامة الوافدين في بلاده، سيغير العلاقة بين الوافدين وأصحاب الأعمال وستكون العلاقة تعاقدية بين الطرفين.
وأكد النعيمي أنه يتم حالياً دراسة تحليلية لحل مشكلة التأشيرات، وسوف يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في جنسية معينة، ورؤية الدولة بحيث لا تطغي جنسية معينة داخل الدولة.
وجاء ذلك من خلال تقرير أعده المستشار العمالي ياسر سعد بالقنصلية المصرية بالدوحة، وتم تسليمه لوزير القوى العاملة محمد سعفان، للوقوف على أخر المستجدات وهي أن تكون العلاقة تعاقدية بين العامل والشركة في قطر خلال المرحلة القادمة وتأثير ذلك على العمالة المصرية.