قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة بصدد الانتهاء من مناقشة كافة مواد قانون الخدمة المدنية المعدل خلال الأسبوع الجاري يعقب ذلك وضع تقريرها النهائي بشأن القانون على أن يتم مناقشة بالجلسة العامة للمجلس بعد عيد الفطر المبارك.
واشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين ستعقد اللجنة إجتماعاً بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثلين عن وزارة التخطيط ووزارة المالية وذلك لمناقشة وحسم المود الخلافية بين اللجنة والحكومة في مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والمتعلقة بالتسويات والأجور والعلاوة الدورية.
وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن اللجنة مصرة على وضع مادة خاصة بالتسوية في مشروع القانون الجديد تمنح العامل أو الموظف حق التسوية بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة.
حيث اقترحت اللجنة إضافة نص للمادة 23 من مشروع الحكومة المقدم تنص على أن” يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدة خدمته التي قضاها في الخدمة وبما لايزيد عن خمس سنوات على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل بذات التاريخ”.
وأكد وكيل لجنة القوي العاملة أن من ضمن المواد الخلافية هى مادة والتي تحمل رقم 35 من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والخاصة بالعلاوة الدورية والتي تتضمن زيادة العامل بنسبة 5% فقط وهذه النسبة ضيئلة ويرى أعضاء اللجنة ضرورة زيادتها إلى 10% وفقاً للمشروع المقدم من حزب الوفد أو ربطها بالتضخم وفقاً للمشروع المقدم من النائب محمد أنور السادات إلا أنه وحتى الان لم يتم تحديد مصير قيمة العلاوة الدورية.