هام لكل موظفي الدولة.. ننشر موقف الأجور والمعاشات ورصيد الأجازات وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد

صرح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن منظومة الأجور والمعاشات تشهد خلل كبير وان متوسط الأجور في مصر منخفضة جدا، وارجع السبب وراء ذلك للمادة 47 من القانون لعام 1978 وأوضح ذلك خلال مقطع مصور للإجابات على أسئلة المواطنين والمنشور على الصفحة الرسمية للوزارة.

وأضاف العربي وفقا لأحكام القانون رقم 47 كان الأساسي يحسب اقل من 20% والأجور المتغير كان اكثر من 80% وان النظام القديم كان يسمح بتفاوت كبير بين العاملين في الوزارات والمؤسسات وبين العاملين بجهات حكومية آخري وقد عدل ذلك بقانون الخدمة المدنية الجديد واصبح بندين فقط للأجور الوظيفية ومتساوي بين الجهات العاملة بالدولة.

هذا وقد نوه الوزير انه تم ربط العلاوة 5% بالأجر الوظيفي مشيرا على عدم خفض الأجور للموظفين الذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية المعدل، بل اكد أن القانون الجديد يعتبر بمثابة إصلاح لمنظومة الأجور والمعاشات الأمر الذي سيتم على أساسة ربط معاشات الموظفين عند وصولهم لسن التقاعد.

ونوه الوزير أن قانون المعاشات لم يحدده قانون الخدمة المدنية الجديد بل أن اختصاصية لقانون التأمينات والمعاشات، وفيما يخص المعاش المبكر فد اقر الوزير انه اختياري للموظف وفقا للقانون الجديد، وبذلك يستطيع العاملين الحصول على معاش كامل عند وصوله إلى سن الـ 55 وكأنه تقاعد على سن 60 عام فالموظف يتساوى في الحالتين.

وأضاف الوزير أن رصيد الأجازات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد فالموظف يستحق رصيد أجازاته كاملا مقابل الأجازات الاعتيادية وتحسب على أساس الأجر الأساسي مضافا إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.