صرح مصدر بوزارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية، بأن قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الأخير، والذي يقضي بزيادة الحد الأقصى لتكلفة إصدار بطاقة الرقم القومي أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهاً، سيكون مصحوبًا بتطوير في شكل البطاقة.
وأشار المصدر، بوجود دراسات لتحويلها في القريب العاجل إلى ألوان وزيادة العلامات التأمينية بها، وهناك اقتراحات بتحويلها لبطاقة ذكية.
ومن ناحية أخرى، أكد المصدر، بأنه تم تحويل أكثر من 140 سجلاً مدنياً عادياً كان يستخرج بطاقات الرقم القومي فقط إلى مراكز إصدار تستطيع استخراج كل الأوراق الثبوتية من شهادات ميلاد وطلاق ووفاة وقيد عائلي، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، ومنع التكدسات والزحام.
كما أشار مصدر وزارة الداخلية، بأن الفترة المقبلة، ستشهد التوسع في إنشاء مباني جديدة للأحوال المدنية مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية التي تضمن سرعة الخدمة للمواطن في أقل وقت ممكن، بالإضافة لزيادة أعداد القوافل والمأموريات التي يتم إرسالها إلى القرى والنجوع بالأماكن النائية لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأماكن وجودهم.