يبدو أن الأزمات الأخيرة التي ضربت البلاد، وأبرزها أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة للأزمات الاقتصادية المتكررة، مثل ارتفاع سعر “الدولار”، وغلاء الأسعار، قد تعصف بوزراء في ظل تغيير منشود، ينقذ ما يمكن إنقاذه، فقد كشف مصدر مطلع رفيع المستوى أن تعديلاً وزارياً محدوداً يجرى دراسته حاليا ليشمل وزارات خدمية والمجموعة الاقتصادية.
وأرجع المصدر التغيير المرتقب، بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها ملفات اجتماعية تتعلق بالمواطن مباشرة، فضلاً عن إجراء حركة تغييرات واسعة للمحافظين، ومن المرتقب أن تشمل التغييرات حقائب وزارية مثل التربية والتعليم والصحة، وأخرى اقتصادية من المتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب عيد الفطر المقبل.
وأشار المصدر، لوجود استياء داخل مؤسسة الرئاسة من عدة وزراء، خاصةً بعد وجود إخفاقات في عدة ملفات خدمية، من بينها قضايا تتبع حقيبة الري، في حين يوجد تأكيدات بعدم المساس بعدة وزارات، نظرا لإنجازها المطلوب، ومنها الإسكان، التي تلقى ترحيبا من جانب القيادة السياسية بما تنفذه من مخططات.
وفي سياق متصل، توقع المصدر، بوجود حركة تغييرات واسعة فى المحافظين أيضاً، تتضمن تعيين محافظ جديد للقاهرة، والاتجاه لعدم اختيار اللواء “أحمد تيمور”، القائم بأعمال محافظ القاهرة حالياً خلفا للدكتور “جلال سعيد”، وزير النقل الحالى، وترشيح أحد المسؤولين السابقين.