وافق مجلس النواب في جِلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بشأن تعديل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فيما يخص رسوم استخراج قيود الأسرة “وثائق الزواج والطلاق”، و البطاقة الشخصية، بزيادة الحد الأقصى لإصدارت الأحوال المدنية.
ونص قرار رئيس الجمهورية الصادر في 16 نوفمبر 2015 الماضي على زيادة الحد الأقصى لرسوم استخراج البطاقة الشخصية أو تغييرها أو استخراج بدل تالف لها، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لرسوم استخراج صور القيود العائلية “شهادات الميلاد”، وكذلك تكاليف استخراج وثائق الزواج والطلاق.
رسوم استخراج اصدارات «الأحوال المدنية»:
| القيد | الرسوم قبل الزيادة | الرسوم بعد الزيادة |
| إصدار البطاقة الشخصية أو تغييرها بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها | 15 جنيه | 25 جنيه |
| الإصدارات العاجلة لقيود الأحوال المدنية من الأفراد أو الهيئات | 100 جنيه | 150 جنيه |
| صور قيد وقائع الزواج أو الطلاق | 10 جنيه | 20 جنيه |
| قيود الأسرة وشهادات الميلاد | 10 جنيه | 20 جنيه |
| رسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية | 10 جنيه | 20 جنيه |
| رسوم استخراج صور القيود | 5 جنيه | 10 جنيه |
هذا بالإضافة إلى عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أبرزها:
- التوسع في إقامة مكاتب للأحوال المدنية.
- منح تصاريح عمل لمكاتب الأحوال المدنية بما يتناسب مع الزيادة السكانية.
- زيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين في استخراج القيود في القرى والمدن.
- فتح مكاتب للأحوال المدنية في الخارج.
- توصيات بشأن إيلاء حلايب وشلاتين الاهتمام والحرص على إقامة مكاتب استخراج بطاقات الرقم القومي بها.
للاسف احنا مخترناش حد الكلااب دى هية الى طلعت تهوهو للشعب
حرام عليكم بقي كفايه المرتب مش مكفي الواصلات
البس يا شعب والبقية تاتي ومحدش يفتح فمهّ
لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله احنا براحةمش عارفين هنروح فين اوحش سنه زادت فيها اسعاركل حاجة من ساعة الثورة الغلبان مفروم مش مقهور
وياترى الزيادة دى هتدخل فى ايرادات الدولة ولا هتدخل الصناديق الخاصة لرفاهية فئة من الشعب على حساب الشعب المقهور
حسبى الله ونعمه الوكيل فى كل من يظلم الشعب
هي الناس ناقصه .والله الواحد مالاقي كلام يقوله الا قول سبدنا محمد: اللهم من ولي من أمور امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امور امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه.
إحنا إختارنا نواب يمثلونا عند الحكومه
ولا أخترنا كلاب للحكومه تهو هو على الشعب