وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور “على عبد العال”، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.
وجاءت التعديلات الجديدة كالآتي:
- تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون( 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات).
- تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون( 150جنيها بدلاً من 100جنيه).
- تعديل نص المادة 33بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون (20 جنيها بدلاً من 10جنيهات).
- تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون (20 جنيها بدلاً من 10 جنيهات).
- تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون (20 جنيها بدلاً من 10جنيهات).
- تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون (25 جنيها بدلاً من 20 جنيها).
واللة الشعب مطحون من غلاء الاسعار للسلع وجشع التجار وفلوس الدروس الخصوصية وراْفة بالشعب الحكومة بتغلى اسعار حتى هية اية اللى بيحصل فيكى يا مصر رفقا بنا