أعلن خبراء مصرفيون أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن تعديل قانون البنك المركزي المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي سيؤدي تدريجياً إلى القضاء على السوق السوداء في التعامل في الدولار والهبوط بسعر الدولار إلى مستوى يقارب السعر الرسمي له والمحدد من قبل البنك المركزي 8.8575 جنيه للشراء و 8.8794 جنيه للبيع.
وأشاروا إلى أن العقوبات الرادعة التي تضمنتها تعديلات قانون البنك المركزي سوف تنال من المضاربين في الدولار وستؤدي إلى تراجع التعامل مع هؤلاء المضاربين والاتجاء إلى التعامل الرسمي مع البنوك مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر.
وتضمنت تعديلات قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والخاص بتنظيم سوق النقد الأجنبي في مصر تعديل المادتين 114 و 126 حيث تضمنت العقوبات الإيقاف سنه للشركات المخالفة وغرامة كبيرة تبدأ من مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه والشطب نهائياً من السجل في حالة تكرار المخالفة.
ونتيجة لتلك فقد هبط سعر الدولار في السوق السوداء حيب بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 10.10 جنيه للشراء و 10.25 جنيه للبيع وسط التعامل الحذر من قبل المتعاملين.
وعن اسعار العملات العربية والاجنية طبقاً لأحدث تقرير صادر من البنك الأهلي المصري فقد جاء كالتالي:-
