أثناء الأجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ووزير المالية عمرو الجارحي ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وافق رئيس الجمهورية على المقترح الذي تقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي والمتضمن زيادة جميع المعاشات التأمينية لعدد 9 مليون مواطن بنسبة 10% إعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل لعام 2016.
حيث وجه رئيس الجمهورية أن يتضمن المقترح زيادة المعاشات بحد أدني 75 جنيه شهرياً بالاضافة إلى زيادة الحد الأدني لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الزيادة والتي ستبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وفي الاجتماعي أكد رئيس الجمهورية على أن المعاشات التأمينية الهدف منها رعاية الفئات الأولي بالرعاية ووفق ما نص عليه الدستور المصري بالمادة 27.
كما أكد الرئيس في الاجتماع على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتحقيق الإستدامة المالية للصناديق وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات.