في خطوة مهمة اتخذها مجلس الوزراء اليوم من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد شروط تعامل شركات الصرافة في النقد الأجنبي والجهات المرخص لها ومدة الترخيص ونظام العمل بهذه الشركات وقواعد وإجراءات التعامل، وكيفية رقابة البنك المركزي على هذه الشركات.
كذلك منح التعديل لمحافظ البنك المركزي سلطات واسعة في حالة مخالفة شركات الصرافة تعليمات البنك المركزي منها إيقاف ترخيص تلك الشركات مدة لا تزيد عن سنه وسداد مبلغ لايقل عن مليون جنيه ولا يزيد عن خمسة مليون جنيه وفى حالة تكرار تلك المخالفة الحق في إلغاء ترخيص هذه الشركات وشطبها من القيد في السجلات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 126 من ذات القانون والتي تتضمن توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه وذلك لكل من يخالف أحكام المواد 111 و 113 و 114 و 117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
من جهة أخرى فقد عاود سعر الدولار اليوم إرتفاعه من جديد بالسوق السوداء حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 10.85 جنيه للشراء و 10.90 جنيه للبيع وسط التوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.
شركات الصرافة بتشترية بسعر البنك وبيبعوه فى السوق السودا والدليل ان كل شركات الصرافة بتشترى بس ومابتبيعش اما تمثيلية ضربة موجعة فدة فى الكليتش عشان كلة بيرزق من فضل اللة ومعروف هى بتتقسم ازاى فاوالنبى بلاش تصريحات جوفء عشان انتم بتقسموا اخر الليل مع بعض
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
لدى افكار لتخفيض سعر الدولار لا كثر من 100 قرش و لدى افكار من شانها تحسين الاقتصاد ايضا
برجاء التواصل اذا كان يهمكم الامر 00966502289182
إرجع نام فى دارك الخليجى انت مش فاهم المشكلة من أساسها .