رجحت مؤسسة “كابيتال ايكونوميكس” العالمية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري، سيتجه لخفض المحلية مرة أخرى قريباً أمام “الدولار” في ضوء الضغوط على الجنيه، في إشارة إلى خفض جديد محتمل للجنيه المصري أمام الدولار.
وتوقعت المؤسسة العالمية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، ارتفاع التضخم بمعدلات أكبر ورفع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، مؤكداً، بأن البيانات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات عن شهر مايو، أثبتت أن ضغوط الأسعار تتزايد في مصر بعد تخفيض الجنيه في مارس الماضي.
وأضافت “كابيتال ايكونوميكس”، بأن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من ضربات متتالة، أخرها حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس الشهر الماضي، والمخاوف الأمنية وهو ما سيزيد الضغط على قطاع السياحة المتدهور بالفعل، ومن ثم تأثر سلبي على مدخلات العملة الصعبة للبلاد.
كان البنك المركزي، قد قام بخفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، في مارس الماضي، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 في عطاء استثنائي وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن.