قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، خلال مداخلة له في برنامج صباح دريم، والمذاع على قناة دريم الفضائية، بأن عقوبة الختان تصل إلى 5 سنوات وعقوبة القتل الخطأ قد تصل إلى 7 سنوات.
وأشار بأن واقعة “ميار” فتاة الختان بالسويس، لها شقان منها الشق الجنائي الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيق بسبب قتلها بطريقة الخطأ، والقانون ينص على أنه لا يجوز ختان الفتيات وتم تجريمها منذ الثمانينات.
وأضاف بأن المستشفى التي وقعت بها الحادث، تواجد بها لجنة لتقيمها قبل الحادث بعشرة أيام، ومتابعتها وتم إنذارها بعد أن رصدت بعض المخالفات، وطالبت بتصحيح كافة الأوضاع الطبية مثل، مكافحة العدوى وإلزامها بتواجد غرفة رعاية صحية.