دافعت وزارة الصحة المصرية عن القرار الذي يقضي برفع أسعار الأدوية المحلية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20% شريطة أن لا تزيد قيمة الإرتفاع في السعر عن 6 جنيهات، مؤكدةً ان القرار يضيف 6 مليون و 725 ألف جنيه لخزينة الوزارة.
وأشار مصدر في وزارة الصحة أن السر في ذلك يرجع إلى أن كل شركة ادوية تغيرت أسعار منتجاتها سوف تدفع رسوم قدرها 1000 جنيه لوزارة الصحة عن كل منتج تغير سعره كرسوم إعادة تسعير.
يأتي هذا بعد أن وافقت الحكومة المصرية منذ أيام على قرار يقضي برفع سعر الأدوية المحلية الصنع التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وهو ما إستغله أصحاب الصيدليات في رفع أسعار الادوية ذات النواقص في السوق المحلي وتسبب في غضب العديد من المواطنين.