صدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عدلي حظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات الحكم الصادر ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.
وأكدت المحكمة الإدارية، على أن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء على تفرقة بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف المعلن عنها على أساس النطاق الجغرافي، حيث اقتصرت في إعلانها لبعض الوظائف على محافظات معينة دون غيرها، بالإضافة إلى شرط السن.
وأشارت المحكمة، إلى أن الجهة الإدارية عندما اشترطت هذه الشروط، قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
